حقوق سال آینده ۱۱/۵ میلیون شد
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۶۳۲۱
علیاصغر عنابستانی رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیمگیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان برای سال آینده، گفت: کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین میشود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: خب با جلساتی که داشتیم این را در کمیته مشخص کردیم و سقف ۱۸ درصد را با هماهنگی عزیزان دولت به ۲۰ درصد افزایش دادیم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: یک نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن اینکه در شرایط تورمی که الان داریم وضعیت اقتصادی حداقلبگیرها شرایط اقتصادی مناسبی نیست، به همین خاطر تصمیم گرفتیم برای حداقلبگیرها افزایش خوبی داشته باشیم، در نتیجه ۳ تصمیم گرفتیم.
وی ادامه داد: البته جا دارد تاکید کنم که این موارد در حال حاضر تصمیمات کمیته حقوق و دستمزد است و تا به صحن تلفیق برود و بعد در صحن مجلس مطرح شود و به تصویب برسد زمان میبرد و تا آن مرحله فاصله دارد اما فعلا تصمیم این است که حقوقها ۲۰ درصد متوسط افزایش پیدا کند.
عنابستانی درخصوص ترتیبات اجرا و اعمال این افزایش حقوق گفت: نخست اینکه کف حقوق و دستمزد حداقل دریافتی باید ۱۰ میلیون تومان برای کارمندان باشد که امسال ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.
نکته دوم اینکه حقوق همه کارمندان به صورت مساوی نفری ۱/۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند، این کمک میکند که کارمندانی که حقوقهای پایینی دارند دریافتیشان بهتر شود.
وی افزود: تصمیم سوم اینکه یک افزایش ۱۰ درصدی روی حقوق همه کارمندان اعمال شود.
رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس در ادامه عنوان کرد: یعنی این ۲۰ درصد افزایش حقوق اینطور تقسیم میشود که ۱/۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده شود، آن وقت اتفاقی که رخ میدهد این است که کسی که حداقل حقوق را دریافت میکند؛ کف حقوقش میشود ۱۰ میلیون، ۱/۵ میلیون هم به آن اضافه میشود یعنی ۱۱/۵ میلیون و حدوداً ۱ میلیون تومان هم عائلهمندی و اولاد به او اضافه میشود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت.
وی افزود: یعنی ما برای آن کسی که حداقل حقوق را دریافت میکند، تقریبا متناسب با تورم افزایش داشتیم و همینطور برای آن کسی که بیشترین حقوق را دریافت میکند هم همان ۱/۵ میلیون تومان به همراه ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهد بود که میشود حدود ۱۳-۱۴ درصد افزایش حقوق که متوسط افزایش حقوقها ۲۰ درصد خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1859622منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد حقوق کارمندان کمیته حقوق و دستمزد میلیون تومان درصد افزایش افزایش حقوق ۱ ۵ میلیون ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۶۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران شدن ورزش به معنای تحمیل هزینه های بیشتر درمانی در آینده است
به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلامت در خصوص وجود تعارض و افزایش روز افزون مقررات مهاجم بر کسب و کارهای ورزشی بویژه باشگاه داران گفت: در حالی که تورم بانک مرکزی بر اساس آمار رسمی بیش از ۵۰ درصد تعیین شده و بسیاری از کارفرمایان و بویژه کارفرمایان دولتی، اجاره بهای اماکن ورزشی خود را با پنجاه درصد افزایش بها همراه کرده اند، از آن طرف نرخ افزایش تعرفه خدمات ورزشی تنها ۲۰ درصد تعیین شده و این امر زمینه افزایش فشار بر باشگاه داران بخش خصوصی را افزایش داده است.
سلامت در ادامه افزود: در صورتی که همگان بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی بر افزایش تورم پنجاه درصدی تاکید دارند، دلیل تاکید متولیان حوزه ورزش بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه که با نظارت سازمان نعزیرات حکومتی نیز همراه است چیست؟
رئیس کمیته باشگاه های فدراسیون ورزش های همگانی اظهار داشت: خروجی نهایی این وضعیت گرانتر شدن خدمات ورزشی باشگاه ها و کسب و کارهای ورزشی است و در حالی که انتظار می رود بخش های دولتی نسبت به کاهش هزینه های ورزش به عنوان عامل مهمی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر اقدام کنند، هر روزه شاهد تصویب یک مقررات جدید برای گران شدن ورزش هستیم.
سلامت در پایان افزود: موضوع و چالش امروز جامعه باشگاه داران افزایش تعرفه نیست، ما معتقدیم باید هزینه باشگاه داران با محوریت ارایه سوبسیدهایی کاهش یابد، نه اینکه هر روز شاهد تحمیل یک هزینه جدید به این صنعت پیشگام پیشگیری و سلامت باشیم.
کد خبر 6092283